أشارت “الحركة البيئية اللبنانية” في بيان، الى أنه “بعد التراجع الملموس للحرائق المُنظمة بنسبة 90 في المئة في العام الماضي، بفضل الجهود التي بذلتها وزارة البيئة بالتكامل مع جهود الهيئات غير الحكومية وفرق المستجيب الأول السريع والانذار المبكر والنيابات العامّة البيئية وبعض الإدارات المحلية ووعي الناس لمخاطر تلك الحرائق على اقتصادها وحياتها وصحتها، ها هي الجريمة المنظمة والمحمية من بعض الجهات النافذة عادت لتطل برأسها ولتحرق وتقطع من جديد ما تبقى من وجه لبنان الجميل، فتنقلت ما بين الجنوب اللبناني والاقليم والشوف لتصيب في مقتل، غابات عكار العتيقة وجزيرة النخل في طرابلس، وصولاً إلى أصعب المناطق وعورة، ولتستكمل بذلك المجازر التي لحقت بالغابات على مساحة الوطن وخاصّة في شمال لبنان بسبب التغاضي المحليّ وتراخي السلطة الرادعة بحجة الظروف الاقتصادية”.
ورأت أن “ما يجري من قطع أشجار وحرائق منظمة لتبرير عمليات القطع البربرية بعدها، يرتقي إلى مستوى الجريمة المنظمة التي لم يعدّ جائزاً التهاون معها، إذ أن قتل الانسان على خطورته لا يوازي قتل شعبٍ بكامله وأجيال مقبلة، ووطن بسبب الحرائق وما قد تسببه من خسارة مادية وتشويه وآثار كارثية من فيضانات وانهيارات وتراجع للغطاء النباتي وارتفاع كلفة الفاتورة الصحية وتغيّر المناخ وارتفاع حرارة الأرض وانعدام التوازن في المناخ والحياة عموماً”.
ودعت الحركة البيئية “المواطنين أولاً، الذين يعانون من الانهيار الاقتصادي، الى ألا يفرطوا بمورد اقتصادي وصحيّ مُهم لهم/نّ والاسهام بحمايته من خلال وقف القطع الاجرامي للأشجار، وتجنب الحرائق المقصودة وغير المقصودة والابلاغ عن أي خطر يهددها لان في ذلك خطرا على سائر أفراد المجتمع”.
وطالبت “النيابات العامة البيئية بتعزيز دورها الرائد والعمل على تشكيل الضابطة البيئية بموجب القانون 251/2014، وكذلك الطلب إلى كافة الأجهزة الأمنية والشرطة البلدية ممارسة دورها كاملاً كضابطة عدلية، فتتعامل بحزم ومن دون تغاض مع كل فعل اجرامي بيئي، بقصد أو بغير قصد، يُهدد بيئة لبنان وحياة الانسان فيه، وبالتالي فضح كافة الجهات النافذة التي تغطي المجرمين البيئيين”.
كما دعت “وزارة الزراعة الى عدم السماح مطلقاً بقطع الغابات المحروقة، تحت أي ذريعة، لأنها تُشكّل موئلا طبيعيا لإعادة إحياء الحياة البرية ومنع الانجرافات والانهيارات الترابية، فلا تشجع بذلك على أعمال الحرق المُنظمة بدافع الاتجار بالحطب والناس، والتكامل مع وزارة الداخلية والبلديات بقمع تلك الجرائم ودعم وحدات وفرق الدفاع المدني بكل الإمكانيات”.
وطالب “وزارة البيئة، أم الصبي،ورغم جهودها الملحوظة للحفاظ على وجه لبنان الجميل، برعاية وتوفير كل أشكال الدعم لفرق الاستجابة للحرائق والانذار المبكر وفي مقدمتهم فريق درب عكار، وتشكيل فرق جديدة في كُلّ المناطق الحرجية الحساسة والمُعرّضة لخطر الحرق والقطع، وزيادة مواقع الحمى الطبيعي والمحميات وتشكيل المجلس الوطني للبيئة لحشد مختلف الطاقات العلمية والمجتمعية والمؤسساتية لحماية وتطوير طبيعة لبنان، بيئة الانسان ومجاله الحيوي”.
