وهو ما كان يمكن أن يجري في جلسة عادية للحكومة، ولا يحتاج إلى إضاعة الوقت عبر تحويله إلى لجنة خاصة. فالاقتراحات التي رفعتها هذه اللجنة هي نفسها التي كان قد رفعها وزير الخارجية في مشروع قانون معجّل مكرّر لإلغاء المقاعد الستة المُخصّصة للمغتربين، ووزير الداخلية في مشروع قانون آخر لإلغاء البطاقة المُمغنطة، في مقابل تمسّك وزراء حزب الله وحركة أمل بالقانون الساري المفعول وطلب تطبيقه كما هو.
وهو ما يعني أن الحكومة أحالت الاقتراحات إلى لجنة خاصة، وهذه اللجنة أعادت الاقتراحات نفسها إلى الحكومة، لوضعها على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل!
يبدو من ذلك أن ما قام به رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام خلال الجلسة الماضية لم يكن سوى محاولة لكسب الوقت ومنع انفجار الحكومة، ولا سيما مع تهديد وزراء «القوات اللبنانية» بالانسحاب في حال عدم البحث في مشروع قانون رجّي وإصرار عون على تأجيل البتّ فيه إلى نهاية الجلسة. وقال حيدر لـ«الأخبار»، إنه تحدّث باسم الثنائي حزب الله وحركة أمل الذي يقف خلف رئيس مجلس النواب نبيه بري في تمسّكه بتطبيق القانون النافذ كما هو بكل بنوده ومن دون أيّ تغيير، مضيفاً أن الوزراء «عرضوا آراءهم خلال الجلسة وتمّ رفعها إلى مجلس الوزراء بخلاف الانطباع الذي كان سائداً عند بعض وسائل الإعلام بأن ثمة مشكلة كبيرة ستحصل، وخلافاً لكلام بعض الوزراء حول فرض الاقتراح المدعوم من قبلهم بالقوة على الباقين».
المصدر:الاخبار اللبنانية