“12 تهمة جنائية”… لائحةُ اتهاماتٍ أولية بحق مؤسس تليغرام

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، أنها أصدرت لائحة اتهامات أولية بحق الرئيس التنفيذي لشركة تليغرام بافيل دوروف بالسماح بنشاط إجرامي مزعوم عبر تطبيق المراسلة الشهير، ومنعته من مغادرة البلاد في انتظار مزيد من التحقيقات.

واحتجز دوروف السبت الماضي في مطار لو بورجيه ضمن تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي وتضمن 12 انتهاكا جنائيا مزعوما، ثم أفرجت السلطات عنه الأربعاء بعد 4 أيام من الاستجواب.

وتتضمن الادعاءات ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي روسي المولد، بيع مواد إساءة جنسية تتضمن أطفالا، والإتجار في المخدرات، والاحتيال، وتسهيل تحويلات مالية تتعلق بالجريمة المنظمة، ورفض مشاركة معلومات أو وثائق مع محققين بموجب القانون.

بعدما وجه له القضاء الفرنسي 12 تهمة جنائية، يمكن أن تصل عقوبتها إلى 10 سنوالت سجن، خرج محامي بافل دوروف، مؤسس تطبيق تليغرام عن صمته.

وأوضح ديفيد أوليفييه كامنسكي، محامي دوروف، أنه “من العبث القول إن خدمة التواصل الاجتماعي أو مالكيها مسؤولون عن الانتهاكات التي تحدث فيها”.

كما أكد أن تليغرام” تلتزم بالقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وإجراءات الرقابة في المنصة تتوافق مع معايير الصناعة”، حسب ما نقلت وكالة “يبوتنيك الروسية”.

دوروف يحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية، فضلا عن جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس “أوقف قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة، وسيمثل للمحاكمة الأولية لمواجهة اتهامات محتملة.”

وتسبب اعتقال دوروف بفرنسا في إثارة الغضب في روسيا، حيث قال مسؤولون إن هذه الخطوة مدفوعة سياسيا ودليل على ازدواجية معايير الغرب فيما يتعلق بحرية التعبير.

وأثار هذا الغضب دهشة منتقدي الكرملين لأن السلطات الروسية حاولت عام 2018 حجب تليغرام لكنها فشلت، ورفعت الحظر عام 2020.

وسلط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلا بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

وجرى إطلاق سراحه مقابل كفالة قدرها 5 ملايين يورو، وبشرط أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع بالإضافة إلى البقاء في فرنسا.