عاد التحقيق مع مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، إلى الواجهة بعدما حصلت الاستخبارات الأميركية على رسائل إلكترونية خاصة به من جهاز استخبارات تابع لدولة أجنبية معادية.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مصادر مطلعة، أنه ليس من الواضح أي دولة اعترضت الرسائل الخاصة ببولتون، لكن التحقيق مع مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، اكتسب زخما في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عندما جمع مسؤولو الاستخبارات الأميركية معلومات تشير إلى أنه أساء التعامل مع معلومات سرية.
ووفقا للصحيفة، فقد عاد التحقيق المتعلق ببولتون، الذي أصبح منتقدا شديدا للرئيس، إلى الواجهة الأسبوع الماضي عندما فتش عملاء فيدراليون منزله في ميريلاند ومكتبه في واشنطن.
ورغم أن تلك المداهمات أثارت أسئلة جديدة حول مدى استخدام ترامب لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لمعاقبة خصومه، فإن تفاصيل القضية الجديدة تقدم سلسلة أكثر تعقيداً من الأحداث.
الرسائل موضوع القضية، وفقا للمصادر، أرسلها بولتون وتضمنت معلومات بدت مأخوذة من وثائق سرية اطلع عليها أثناء عمله مستشارا للأمن القومي.
وذكرت الصحيفة، أنه يبدو أن بولتون أرسل هذه الرسائل لمقربين كانوا يساعدونه على جمع مواد سيستخدمها لاحقا في مذكراته عام 2020 بعنوان: (الغرفة التي حدث فيها هذا الأمر).
لم توجه أي تهم ضد بولتون، وأحد الأسباب الرئيسية لإجراء عمليات التفتيش كان التحقق مما إذا كان بولتون يحتفظ بمواد تطابق أو تؤكد معلومات أجهزة الاستخبارات، وهو ما إن ثبت فسيعني أن الرسائل التي حصلت عليها أجهزة الاستخبارات الأجنبية كانت أصلية، بحسب المصادر.
ليس من الواضح أي دولة اعترضت رسائل بولتون الخاصة، لكن إيران وروسيا والصين كان لها جميعا اهتمام كبير باتصالاته أثناء عمله مستشاراً للأمن القومي، بحسب نيويورك تايمز.
وبسبب دوره في مساعدة ترامب على قتل قائد إيراني رفيع، كان لبولتون فريق حماية لتأمينه من أي انتقام إيراني محتمل، لكن ترامب أنهى هذه الحماية بشكل مفاجئ في اليوم التالي لتنصيبه لولايته الثانية.