«تجمّع روابط القطاع العام» يدعو إلى الإضراب

لوّح «تجمّع روابط القطاع العام» بتصعيد تحرّكاته، على خلفية تأخّر إقرار مضاعفات الرواتب، داعياً إلى إضراب جديد في أيار.

عقد «تجمّع روابط القطاع العام – عسكريّين ومدنيّين» اجتماعاً في مقرّ رابطة قدماء القوى المسلّحة، بحث خلاله نتائج «الإضراب التحذيري» الأخير، ومسار الاتصالات مع المسؤولين بشأن صرف المضاعفات الستّة التي أقرّها مجلس الوزراء في 16 شباط 2026.

وانتقد التجمّع «التأخير غير المبرّر» من قبل وزارة الماليّة في إعداد مشروع قانون لفتح الاعتماد اللازم، مذكّراً بأنّ «المطلوب هو إعداد المشروع… وإحالته إلى مجلس الوزراء ليُصار إلى إعطائه المجرى القانونيّ المستحقّ».

واعتبر أنّ تبريرات وزير الماليّة «غير مقنعة» وتتناقض مع الواقع المالي، مشيراً إلى أنّ كلفة المضاعفات «لا تتجاوز 60 مليون دولار شهرياً»، وهي كفيلة بتحريك الدورة الاقتصادية.

دعوة إلى التصعيد

وحيّا التجمّع العاملين في القطاع العام، من إداريين وأساتذة ومتعاقدين، ووجه الشكر إلى من نفّذوا الإضراب، داعياً إلى الاستعداد لتحرّكات مقبلة.

وأكد أنّه «لن يتوانى عن النضال لتحقيق مطالبه»، ملوّحاً باستخدام «كل الوسائل المشروعة»، بما فيها تقديم شكوى إلى «منظّمة العمل الدوليّة».

بالتزامن، دعا التجمّع إلى تصعيد التحرك عبر تنفيذ إضراب يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 أيار 2026، مع إبقاء الجهوزية لأي تحرّك طارئ وفق المستجدّات.