تنازل رئيس الحكومة، ورئيس محكمة العدل الدولية السابق، نواف سلام، بموجب اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية وكيان الـ.ـعـ..ـدو في واشنطن، عن حق لبنان وأهل الضحايا في ملاحقة الاحتـ.ـلال ومقاضاته دوليًا.
علمًا أن نائب رئيس الحكومة، طارق متري، يرأس “اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني”، وهي اللجنة الرسمية المكلفة بقــيـ.ـا دة ملف توثيق الانتـ..ـهاكات الإسـ..ـرائيلية وإعداد التقارير القانونية لمتابعتها دوليًا. وهنا بات السؤال مشروعًا حول ما إذا كان متري قريبًا من الاستقالة بعد صدور هذه المواقف من قبل سلام.