يتعرض الناشط في مجال مكافحة الفساد في وزارة التربية، هارون فرحات، لملاحقة قضائية على خلفية دعاوى قدح وذم، بعد نشره وثائق ومعطيات عن ملفات داخل الوزارة، بينها ملف أمل شعبان، تتناول مخالفات وتجاوزات في إدارة المال العام. وقد أُودعت بعض هذه الملفات لدى التفتيش المركزي، قبل أن يتوقف التحقيق فيها.
وبحسب المعطيات المتوافرة، نفّذ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية مداهمة لمنزل فرحات لاقتـياده، إلا أنه لم يكن موجوداً عند وصول القوة الأمنية. وجاءت المداهمة بعد استدعاءات قضائية كان قد رفض المثول أمامها.
ملفات أودعت التفتيش المركزي وتوقفت التحقيقات فيها منذ ذلك الحين
لكن القضية تطرح سؤالا يتجاوز المداهمة نفسها الى مضمون الملفات التي أثارها فرحات، والوثائق التي استند إليها، خصوصاً عندما تتصل بإدارة المال العام.
فالقدح والذم له مساره القضائي، لكن ذلك لا يجب أن يحجب اصل القضية، وهو التحقق من المخالفات التي كشف عنها، في حال ثبوتها، ومحاسبة المسؤولين عنها. (الأخبار)