أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان، رفضها “تزويد القائمين على التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي Personal Data المصانة قانونا، وذلك وفقا لأحكام “القانون رقم 81” تاريخ 18/10/2018 المتعلق بحماية البيانات الشخصية وكذلك قانون حماية البيانات العامة “General Data Protection Regulation (“GDPR”) الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 14/4/2016. كما أنه لم يتم الإستحصال على موافقة موظفي مصرف لبنان المسبقة والصريحة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي طرف ثالث وفقا للهدف المحدد في “القانون رقم 200”.
أخبار شائعة
- الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تعلن قائمتها القصيرة للدورة الثامنة عشرة يوم الثلاثاء
- ماذا بعد ميزان المنازلة الأخيرة بين السّلطة و”حزب الله”؟
- ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية رغم “الإخفاقات”… إقرار بفقدان السيطرة في بعض المدن الفرنسية
- لماذا يُعاني الأطفال والمراهقون من آلام الظهر؟
- لديك مشكلة في الإنترنت؟ جهاز بسيط يساعدك في كشف العطل
- الحريري مستذكراً الشهيد وسام الحسن: دفع دمه ثمناً لرؤيته لدولة عادلة ومستقلة
- هل يساعد الثلج على شدّ البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين؟
- التطوّع وسيلة للحفاظ على صحة الدماغ والذاكرة