أوقفت الشرطة القضائية الليبية مسؤولين على خلفية تصوير ونشر مقطع لتنفيذ حكم بالجلد في مدينة سبها، وأحالتهم إلى التحقيق.
وأكد جهاز الشرطة القضائية، التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، أنه شكّل لجنة تحقيق عليا للنظر في تفاصيل الحادثة وتحديد المسؤوليات، مشيراً إلى أن التحقيق سيشمل كل من شارك في تنفيذ الحكم أو أصدر تعليمات بشأنه أو ساهم في تسريب المقطع وتداوله.
وأوضح الجهاز أن اللجنة مطالبة برفع نتائجها خلال 72 ساعة، مع مراجعة الإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل مؤسساته.
من جهته، كلف المجلس الأعلى للقضاء إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقيق في تصوير ونشر المقاطع المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وشدد المجلس على أن الأحكام النهائية تنفذ وفق الإجراءات القانونية، لكنه أكد أن تصوير عمليات التنفيذ ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يندرج ضمن إجراءات التنفيذ القضائي.
وكان مقطع مصور انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهر تنفيذ عقوبة الجلد بحق سيدة في مدينة سبها، ما أثار ردود فعل واسعة في ليبيا.