قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لوكالة «رويترز»، إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوماً.
وأضاف المصدران أن الممثلين البريطانيين المعيّنين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله، يتعيّن عليهم المغادرة خلال سبعة أيام.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس الثلاثاء، إنه يتعيّن على بريطانيا إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية، المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية، رداً على فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت فرنسا وكندا أيضاً، إلى جانب بريطانيا، إنهما ستحظران استيراد السلع من المستوطنات.
من جهتها، قالت ثلاثة مصادر إن الحكومة الإسرائيلية، التي كانت تتوقع العقوبات، من المقرر أن تجتمع اليوم الأربعاء لمناقشة ردها على الدول التي أيدت أيضاً الإجراء البريطاني.
ولدى فرنسا والسويد، اللتين أيدتا الإجراء البريطاني، قنصليات أيضاً في القدس معتمدة لدى السلطة الفلسطينية.
وأجبرت إسرائيل في السابق مكاتب دبلوماسية على الإغلاق في رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية. ولدى كندا مكتب في رام الله.
وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد اتهم الحكومة الإسرائيلية بـ«غض الطرف» عن «تطهير عرقي» ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلناً حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.
أما رئيس الحكومة البريطانية آندي بيرنهام فقد أعلن، أمس الثلاثاء، عبر موقع «إكس» عن خطوات مدروسة ومحدّدة الأهداف ضد السياسات غير المقبولة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، من بينها حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية في فلسطين، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تدعمها أو تسهّل عملها أو تجني أرباحاً منها، والتي تشارك في أعمال بناء المستوطنات.
المصدر: الأخبار