سلام : لنجعل من لقائنا خطوة عملية نحو بلد تتصل مناطقه ويصبح التنقل فيه خدمة عامة موثوقة
رسامني : هدفنا بناء منظومة متكاملة حديثة ومستدامة وصديقة للبيئة
نظمت وزارة الأشغال العامة والنقل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضوره، لقاء في السرايا الحكومية الكبير، تحت عنوان “نحو تطوير النقل المشترك في لبنان”، خصص لإطلاق خطة وطنية متكاملة لتطوير قطاع النقل المشترك، تقوم على توسيع شبكة النقل العام على أربع مراحل، من 12 خطا حاليا إلى 54 خطا وزيادة عدد الحافلات إلى نحو 300 حافلة تعمل بالديزل والكهرباء، بما يتيح رفع القدرة التشغيلية من نحو 8 آلاف راكب يوميا إلى نحو 65 ألفا، وتوفير تغطية جغرافية تضع نحو أربعة ملايين نسمة ضمن مسافة 500 متر من أحد خطوط النقل المشترك.
وتشمل الخطة تحديث أسطول الحافلات والبنى التحتية وتطوير المحطات والمواقف وتحسين انتظام الخدمات وجودتها وإدخال الحافلات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والتشغيلية للقطاع، وحشد الدعم الفني والتمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذها، بما يسهم في تخفيف أعباء التنقّل عن المواطنين، وتحسين الربط بين المناطق، ودعم التعافي الاقتصادي في لبنان.
وفي ما يتعلّق بالالتزام الحكومي بتنفيذ الخطة، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني “أن الحكومة تبنّتها والتزمت بالمساهمة في تمويلها بمبلغ 16 مليون دولار، بالتوازي مع العمل على حشد الدعم من الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية. وأكد أن هذا الالتزام يحظى بدعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، ويعكس أولوية تطوير النقل المشترك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
شارك في اللقاء عقيلة رئيس مجلس الوزراء السفيرة سحر بعاصيري سلام، ووزراء الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، المالية ياسين جابر، الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة والنائب سجيع عطية، والمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المهندس زياد شيا والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة ثائر الشريدي، محافظ مدينة بيروت مروان عبود، رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، إلى جانب ممثلين عن الإدارات والمؤسسات العامة والسفارات والبعثات الديبلوماسية والدول والجهات المانحة والشركاء الإنمائيين الدوليين والمؤسسات المالية والتمويلية الإقليمية والدولية والقطاع الخاص.
ويأتي اللقاء في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النقل المشترك، ولا سيما محدودية التغطية الجغرافية، وعدم انتظام الخدمات، وارتفاع كلفة التنقّل على المواطنين. ويشكّل تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة وموثوقية وميسورة الكلفة أولوية لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والتعليم والخدمات الأساسية، وتعزيز الحركة الاقتصادية والربط بين المناطق.