|
حوّل وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، هنري الخوري الإخبار المقدّم الى النيابة العامة التمييزية وكشفَ انّ “النيابة العامة بدأت بإجراء التحقيقات حول الموضوع”.
وأردف، في حديث لـ”الجمهورية” انه “سيتقدم من رئاسة الحكومة بأفكار وطروحات للبحث في امكانية الحد مستقبلاً من هذا الاحتكار من خلال تشريعات جديدة وافكار جديدة، منها مثلاً اقتراح إلغاء قسم من الطوابع ذات القيمة المنخفضة واستبدالها بطوابع بأسعار مدروسة تناسب تدنّي سعرف الصرف وتناسب المستوى المعيشي للمواطن، إضافة الى افكار اخرى قيد البحث مثل احتمال ايقاف بعض الطوابع المالية التي يتم احتكارها، الى حين عودة تَوفّرها شرعياً”. |
أخبار شائعة
- كوريا الشمالية تعيد تشغيل مكبرات الصوت على طول الحدود مع جارتها الجنوبية
- ترامب يتهم إيران بمهاجمة سفينة شحن في مضيق هرمز بطائرات مسيرة، وإيران تنتقد البيان الأمريكي الخليجي بشأن المضيق
- ماكرون في قطر.. شراكة ممتدة لأكثر من 50 عاما
- إثر طعن قدّمه عون… «الدستوري» يبطل المادة 3 من قانون تعديل إصلاح المصارف
- التفرّغ في «اللبنانية»: التوازن الطائفي يفرض ضحاياه
- صنعاء: استهداف غرفة عمليات سعودية في عدن بصاروخ باليستي
- المصارف وأموال المودعين في قانون العفو اللبناني: هل يحمي الاستثناء الحقوق المالية أم يقتصر على الملاحقة الجزائية؟
- عيسى الخوري افتتح الجناح اللبناني في معرضSIAL Paris: لترسيخ حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية
