لندن 31 يناير كانون الثاني (رويترز) – سحبت شركة (إن.إم.سي) لتشغيل المستشفيات بالإمارات دعواها القضائية في لندن التي طالبت فيها بمبلغ يقارب ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) بالإضافة إلى الفوائد من شركة التدقيق (إي واي) بتهمة الإهمال في عمليات التدقيق، وفقا لما ورد في أمر قضائي.
كانت إن إم سي تطالب بتعويض قدره 1.94 مليار جنيه إسترليني، يتعلق في الغالب بضمانات غير معلنة، بالإضافة إلى الفوائد. وبدأ نظر الدعوى في المحكمة العليا في لندن في مايو أيار وانتهى في أكتوبر تشرين الأول.
ولكن قبل أن تصدر المحكمة حكمها في القضية، سحبت إن إم سي دعواها، وفقا لأمر قضائي صدر بتاريخ 29 يناير كانون الثاني. وينص الأمر على “عدم إصدار أي أمر بشأن التعويضات المطالب بها أو تكاليف الدعوى”، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يرد المحامون الذين يمثلون مسؤولي إن إم سي وإي واي حتى الآن على طلبات للتعليق.
وكان مديرو شركة الاستشارات العالمية ألفاريز ومارسال الذين يديرون إن إم سي قد اتهموا إي واي، إحدى شركات التدقيق الأربع الكبرى في العالم والمعروفة سابقا باسم إرنست اند يونج، بالتقصير في الكشف عن عملية احتيال كبرى من قبل المساهمين الرئيسيين في إن إم سي.
لكن إي واي دفعت في المحاكمة التي جرت العام الماضي بأن كبار موظفي إن إم سي هم الذين ارتكبوا الاحتيال وتلاعبوا بحساباتها، وأخفوا الاحتيال عن إي واي.