أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه في وقتٍ يواصل فيه الصندوق اعتماد سياسة الدفع الدوري للمستشفيات والأطباء المتعاقدين معه، برز في المقابل تجاوب واضح من العديد من المستشفيات التي تلتزم إلى حدّ مقبول التعرفات المعتمدة من قبل إدارة الضمان ولا تتقاضى فروقات ماليّة غير مبرّرة، رغم الضغوط المالية والتشغيلية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
من جهة أخرى، نوّه المدير العام للصندوق د. محمد كركي بـ”عودة بعض المستشفيات لفتح أبوابها واستئناف عملها في ظلّ الظروف الأمنيّة الصعبة جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان”، مؤكداً أنّ “هذه المؤسسات أظهرت حسًّا عاليًا بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، خصوصاً في تعاملها مع المضمونين النازحين”.
وبعد القرار الأخير في 29/4/2026، أصدر كركي بتاريخ 18/5/2026 قراراً جديداً حمل الرقم 282 قضى بموجبه دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق بقيمة تقارب 315 مليار ل.ل.، تغطّي كلفة 4660 معاملة استشفائية لمضمونين تلقوا علاجاتهم على نفقة الصندوق.